اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية، وذلك بالتزامن مع عودة معظم النشاطات والجهات الحكومية للعمل.
حيث ألغى المجلس القرار الخاص باعتبار إقامة الوافدين المتواجدين داخل أو خارج الدولة والمنتهية إقاماتهم في الفترة من 1 مارس 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020 سارية المفعول.
وسيستمر اعتبار التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة في الفترة من 1 مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في 1 مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020، على أن يُعمل بالإلغاء اعتباراً من 11 يوليو 2020.
كما ألغى المجلس القرار الخاص بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارا من 11 يوليو 2020.
ومن ضمن القرارات، منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد، إلى جانب منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين، الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة، للتجديد.
كما وافق المجلس على منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد 1 مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني يحدد بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
