تشتهر تايلاند على نطاق واسع بقدرتها على تقديم وصفات طعام مبتكرة إذا ما صادفت وصفة جديدة.
لقد لعبت حكومة البلاد دوراً رئيسياً في تطوير صناعة الحلال، وذلك من خلال توفيرها نظاماً مناسباً لدعم ما يزيد على 5,000 شركة لا تزال في طور النمو، لكنها تنتج طيفاً واسعاً من المنتجات الحلال للعالم.
وإضافة إلى أنشطة الترويج القوية لهذه المنتجات في الخارج، واستفادتها من بعثاتها التجارية العديدة والمعارض التي تشارك حول العالم، قامت باتخاذ خطوات مؤسسية استراتيجية لتعزيز قدرة منتجاتها على المنافسة في سوق الحلال العالمي.
وكان المجلس الإسلامي المركزي التايلندي قد وضع معايير الاعتماد ومنح شهادة الحلال في البلاد في وقت مبكر من العام 2001. وبعد ذلك بعامين فقط، قدمت الحكومة الدعم المالي للبدء في تطوير نظام الحلال المتوافق مع نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر. ليس هذا فحسب، بل وفرت الرعاية اللازمة لإنشاء المعهد الوطني لمعايير الحلال على أرضها.
إن الهدف الأسمى من شهادات الحلال يتمثل في حماية المسلمين للحيلولة دون تناولهم منتجات قد تحتوي على مكونات “حرام”. ومن ذلك على سبيل المثال أن العديد من منتجات الكولاجين المتوافرة في السوق تأتي من دهون الخنزير، كما أن معظم تركيبات الخل تعد أيضاً منتجاً ثانوياً للنبيذ. وتقدم شهادة الحلال كضمان للعملاء، في حين تساعد المصدرين أو المنتجين على تعزيز أعمالهم وعلاقاتهم مع عملائهم.
وبفضل نظام الدعم الشامل، نجحت تايلاند في ترسيخ صناعاتها للمنتجات الحلال، وإكسابها القدرة على خوض المنافسة العالمية، كما تمكنت من تحقيق المزيد من النمو مع التوسع في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع عدد السكان المسلمين، والإقبال على استهلاك الأغذية الحلال في جميع أنحاء العالم.
